امروز : جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ - ۳:۳۶ ذخیره فایل ارسال به دوستان
طیب نیا در نشست شورای گفت و گو:

دولتی بودن و اتکا به نفت ۲ مشکل اصلی اقتصاد/هیچ فعالیت اقتصادی قادر به تضمین سود بالای ۲۰ درصد نیست

وزیر اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: دولتی و نفتی بودن ۲ مشکل اصلی اقتصاد کشور و عامل رشد محدود اقتصادی در ۲ دهه گذشته است.

به گزارش رودسریها ، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: دولتی و نفتی بودن ، ۲ مشکل  اصلی اقتصاد کشور است و اگر در ۲ دهه گذشته رشد محدود اقتصادی داشتیم، عامل اصلی آن همین ۲ عارضه است.

وی ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم به دلیل سیاست های غلط اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه بودیم و عمق تولید کاهش یافته بود همچنین تحریم های ظالمانه ،  آگاهانه روی نقاط ضعف کشور تمرکز یافته بود و انگیزه را برای هرگونهسرمایه گذاری از بین برده بود.

طیب نیا تصریح کرد: باید امید را دوباره در فعالان اقتصادی ایجاد می کردیم، اما روحیه همدلی و مشارکت فعالان اقتصادی سبب شد تا از آن شرایط دشوار عبور کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای نخستین بار برای وزراتخانه ها و سازمان های تابعه یک برنامه راهبردی تهیه کردیم تا به سمت ارتقای سلامت و شفافیت اقتصادی حرکت کنیم.
عضو کابینه دولت افزود:علاوه بر این موضوع ، برنامه تنظیم شده برنامه صحیحی است لذا باید سعی کنیم به رفع نقاط ضعف خود پرداخته و هرچه بیشتر وابستگی به درامدهای نفتی را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه بهبود محیط کسب و کار باید در اولویت قرار گیرد، افزود: واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی باید سرعت بگیرد؛ هرچند مقاومت در این زمینه بسیار زیاد است.

طیب نیا تصریح کرد:باید نگاه ها نسبت به واگذاری ها تغییر یابد و به سمت اصلاح ساختار بنگاه ها حرکت کنیم.

وی در خصوص گلایه مندی رهبر معظم انقلاب از نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی کشور إذعان داشت: اصلاح ساختار خصوصی سازی و اصلاح نظام مالی کشور به عنوان یک اولویت در دوره آتی این شورا در دستور کار قرار خواهد گرفت.

طیب نیا با إشاره به اینکه هیچ فعالیتی قادر نیست با سود بالا رقابت کند، عنوان کرد: هیچ فعالیت اقتصادی نیست که قادر باشد سود بالای ۲۰ درصد را تضمین کند، بر این اساس فعالیت های اقتصادی به سمت فعالیت غیرسالم می رود همچنین بدون اصلاح مشکل تنگناهای اعتباری، تولید و اشتغال از بازدهی لازم برخوردار نخواهد بود.

وی در پایان بیان کرد: از ظرفیت شورا به اندازه کافی استفاده نشده و حضور اعضای هر سه قوه در شورا کافی نبوده و ساز و کار لازم برای ارائه پیشنهادات و تصویب آنها در دولت نبود.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کسب درآمد
© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.